تبیان، دستیار زندگی
توقف صدور ال سی داخلی قطعا بر فعالیت تولیدکنندگان داخلی اثر می گذارد. اما ال سی چیست و چرا صدور آن متوقف شده است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ال سی داخلی، تولید و بانک ها


توقف صدور ال سی داخلی قطعا بر فعالیت تولیدکنندگان داخلی اثر می گذارد. اما ال سی چیست و چرا صدور آن متوقف شده است؟

ال سی -پول

LC مخفف LETTER OF CREDIT است و به اعتبار اسنادی ترجمه شده است. اعتبار اسنادی یک اصطلاح برای پرداخت است که عموماً در معاملات بین‌المللی استفاده می‌شود. این اسناد به طور عمده در معاملات تجاری بین‌المللی مهم استفاده می شود زمانیکه عرضه کننده در یک کشور و مصرف کننده در کشور دیگری است. به عبارت ساده‌تر اعتبار اسنادی تعهد بانک خریدار برای پرداخت مبلغ کالاهایی است که فروخته شده است. .

عقیده ی غالب در معاملات تجاری بین‌المللی آن است که ریسک را از خریدار واقعی به بانک منتقل کنند

اعتبار اسنادی از نظر لغوی یک سند است که معامله ای بین خریدار و فروشنده را توصیف می‌کند. این سند توسط خریدار به فروشنده پیشنهاد می شود. این مکانیزم به خریدار اجازه می‌دهد تا توانایی‌اش را برای پرداخت کالاهای خریداری شده محقق می سازد و همین طور فروشنده مطمئن گرداند که صورت حساب کالاهایش پرداخت خواهد شد.

یک ال سی تجاری سند است که غالبا توسط موسسات مالی صادر می شود، و به طور عمده در امور پولی تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. ال سی در واقع تعهدی غیر قابل فسخ برای پرداخت مقداری پول است. ال سی در تجارت بین‌الملل، برای معاملات بین فروشنده از یک کشور و خریدار از کشوری دیگر اهمیت فراوانی دارد. طرفین سند ال سی شامل این افراد می شود:

*یک شخص ذینفع (مثلا فروشنده)، که قرار است پول را دریافت کند.

*بانک صادرکننده، که شخص خریدار مشتری آن است.

*بانک ابلاغ کننده که شخص ذینفع مشتری آن است.

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است

در یک نگاه اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزایای اعتبارات اسنادی:

1- اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت میکند.

2-امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.

3-تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین

4-اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت میگیرد .

5-امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده

6- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده

برای ال. سی می توان انواع و کارکردهای مختلفی برشمرد. اما آن چه در این نوشتار می گنجد تعریف کلی ال. سی و بررسی توقف (موقت) صدور آن است. شاید علت اساسی توقف صدور مجدد ال. سی داخلی در اختلاس رخ داده، باشد.

گروه «امیر منصور آریا» در شگرد منحصر به فرد خودشان توانستند  از یک شعبه بانک صادرات در استان خوزستان، قریب به 130 مورد اعتبار اسنادی ریالی دریافت کنند، بدون آنکه صلاحیت آن را داشته باشند. به این معنا که در بیشتر مواقع به میزان مورد نیاز برای اعتبار اسنادی صادر شده، نه نقدینگی در حساب بانکی خود داشت و نه به ازای دریافت اسناد، وثیقه متناسب ارایه کرده است. نکته ظریف نیز در ریالی بودن اعتبارات گشایش شده برای این گروه است. اول اینکه در روال بانکداری ایران، اعتبار اسنادی ریالی نسبت به نوع ارزی، کمتر مورد حساسیت است و کمتر شامل بازرسی و نظارت می شود دوم آنکه گروه «امیر منصور آریا» با توجه به شرکت ها و کارخانجات متعدد خود، در بیشتر موارد توانسته اعتباراتی را گشایش کند که هم خریدار و هم فروشنده آن از زیر مجموعه این گروه بودند. در نتیجه اختفا و نهان نگه داشتن اعتبار غیر متعارف اسنادی گشایش شده را ممکن می کرد. البته برای مخفی ماندن کامل چیستی این اسناد، لازم به همکاری یک بانک بود.

بانک مرکزی علاقه دارد تا در این شش ماه صدور ال.سی متوقف شود، اما مشخص نکرده که تولیدکنندگان برای جبران این تصمیم انتحاری چه رویه‌ای را در پیش بگیرند

برای همین در وهله اول، برخی کارمندان و مسئولان شعبه بانک صادرات مستقر در «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» مشهور به فولاد اهواز و سپس تعدادی از مسولان استانی بانک صادرات در خوزستان، در ازای دریافت رشوه های بسیار بالا چنین اعتباراتی را اعطا کردند. به همین دلیل و به گفته غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، تعدادی از مسئولان بانک صادرات در استان خوزستان بازداشت شده اند. آنها نه تنها به صدور اعتبارات - بی اعتنا به اعتبار مالی متقاضی- اقدام کردند، بلکه با عدم ثبت شماره سریال اسناد در دفاتر و حسابهای خود، امکان ردیابی آن را نیز دشوار کردند.

برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی و به دلیل اینکه سیستم بانکداری ما ظرفیت مقابله با چنین تخلفی را در شرایط حاضر ندارد، بانک مرکزی تصمیم بر توقف صدور ال سی داخلی گرفت. توقف صدور ال.سی داخلی در کنار سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در یکی دو ماه اخیر شرایط سختی را پیش روی تولیدکنندگان گذاشته است.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی با ابلاغ دستور به بانک‌ها برای توقف صدور ال.سی داخلی اقدام به پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن کرده و همین امر تولیدکنندگان داخلی را با نگرانی مواجه کرده است.

چنین عملکردی باعث شده تا مسعود دانشمند ـ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ـ بگوید: "بانک مرکزی حمایت خود را از صنعت حذف کرده است."

ال سی

دستور توقف صدور ال.سی های داخلی در حالی داده شده که در نیمه دوم سال تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتری نیاز دارند.

پیش از این محمود بهمنی ـ رییس‌کل بانک مرکزی ـ در 27 مهرماه از تصمیم شورای پول و اعتبار برای تغییر دستورالعمل‌ صدور ال.سی‌ های داخلی خبر داده و گفته بود: "دستورالعمل جدید به گونه‌ای تنظیم می‌شود که جلوی هر گونه سوءاستفاده گرفته شود. به همین دلیل قرار شد طی شش ماه دستورالعمل بهتری تهیه شود تا بتوانیم از ال‌سی‌ها به نحو مطلوب‌تری برای بخش‌های مختلف استفاده کنیم."

به نظر می‌رسد بانک مرکزی علاقه دارد تا در این شش ماه صدور ال.سی متوقف شود، اما مشخص نکرده که تولیدکنندگان برای جبران این تصمیم انتحاری چه رویه‌ای را در پیش بگیرند.

جواد جهانگیرزاده ـ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ  در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد ابراز امیدورای کرده بود موضوع توقف صدور ال.سی داخلی صحت نداشته باشد.

در همین راستا فرهاد به‌نیا ـ عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ـ هشدار داده که این امر موجب "بروز بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی" خواهد شد.

همچنین احمد پورفلاح ـ عضو اتاق تهران ـ هم گفته است: "به موجب تغییرات اخیر حتما باید یک طرف قرارداد دولتی باشد. یعنی ما برای قرارداد با شرکت هایی چون فولاد خوزستان که خود را خصوصی می‌دانند نمی‌توانیم ال.سی باز کنیم چرا که حتما باید یک طرف ال.سی دولت باشد. "

رویه صدور ال.سی بدین گونه است که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، پیش فاکتور خرید را از فروشنده دریافت و به بانک ارائه کرده و پس از آن بانک نسبت به پرداخت هزینه مربوطه به فروشنده اقدام می‌کند. تولیدکننده نیز سه تا شش ماه پس از دریافت وجه نسبت به بازپرداخت آن با سود میانگین 19 تا 21 درصد اقدام می‌کند.

سیدمحمد جهرمی ـ مدیرعامل سابق بانک صادرات ـ بانکی که صدور ال.سی از سویش جرقه سوءاستفاده سه هزار میلیارد تومانی را زده بود حدود 1.5 سال پیش از طراحی ال.سی های خاص برای پروژه‌های عمرانی دولتی خبر داده بود. وی گفته بود: " اقدامات مهمی برای بخش خصوصی در زمینه دریافت مطالبات از دولت و به ویژه برای پروژه‌های عمرانی به عنوان ال.سی ریالی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در این زمینه با دستگاه‌های دولتی موافقت‌نامه‌هایی امضا کرده‌ایم و آمادگی کامل اجرای آن وجود دارد."

یک ال سی تجاری سند است که غالبا توسط موسسات مالی صادر می شود، و به طور عمده در امور پولی تجارت مورد استفاده قرار می گیرد.

اینکه این ال.سی‌ های ریالی طراحی شده تا چه حد باعث سوءاستفاده‌های گروه آریا شده موضوعی است که باید در بررسی‌های تخصصی مشخص شود.

آنچه که مهم است و مسئولان اقتصادی کشور و به خصوص سیدشمس‌الدین حسینی ـ سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ در یکی دو ماه اخیر نسبت به آن هشدار داده‌اند پرهیز نظام بانکی از در پیش گرفتن رویه انقباضی بوده است، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی با صدور این ابلاغیه عملا در همین راستا گام برداشته است.

بی دلیل نیست که مرسل صدیق ـ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ـ هم گفته است: "بانک‌ها به خاطر اختلاس پیش آمده، سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند و وام جدید نمی‌دهند. وام‌های مصوب را هم کاهش داده‌اند، آن هم در حالی که واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی کمک‌های بیشتری را لازم دارند."

در نهایت به نظر می رسد که پیامدهای سوءاستفاده بزرگ در حد سه هزار میلیارد تومان متوقف نمانده است و می تواند در صورت عدم مدیریت درست مشکلاتی را در بلندمدت فراهم کند که باعث بی اعتمادی تولیدکنندگان به سیستم بانکی شود. امید است که این راه حل تنها به عنوان یک راه حل کوتاه مدت مدنظر باشد و بانک مرکزی اقدام به اصلاح اشکالات سیستم بانکی کرده و از این رهگذر به بهبود فضای تولید هم کمک کند. قطعا اگر قوانین بانکداری اسلامی و عقود اسلامی بانکی به درستی اجرا شوند شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

فرآروی:ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان


منابع : خبرآنلاین/ بصیرت/Answer land