کلاه شرعی حرام را حلال نمی‌کند

کلاه شرعی در فرهنگ عامیانه

در فرهنگ عامیانه، کلاه شرعی به نوعی فرار از حکم شرعی گفته می شود که در آن به کمک یک یا چند حکم شرعیِ مجاز از حکم شرعی دیگری که غیر مجاز است خلاصی حاصل می شود و در نتیجه فرد به همان هدفی که از ابتدا به دنبال آن بود دست می یابد.

مثلا کسی که می خواهد به قصد دریافت بهره (سود یا نزول) پول خود را به دیگری قرض دهد می بیند که این دریافت سود از نظر شرعی حرام است و ممنوں بنابراین می آید با ترفندی به نام معامله صوری با این پندار که که چنین خرید و فروشی از نظر شرعی حلال است و مشروع دست به یک خرید و فروش غیر واقعی می زند و با این روشی که به آن کلاه شرعی می گویند به هدفی که در پی آن بود دست می یابد.

بی شک رفتارهایی از این دست که با نام شرع در بین مردم رایج است دارای بار معنایی موهن و طنزآلودی است که خواسته و ناخواسته بخشی از احکام شرع مقدس اسلام را به تمسخر می گیرد.

ضرورت صیانت از عزت و استحکام احکام شرع مقدس اسلام ما را بر آن داشت تا به تبیین دقیق این مقوله پرداخته و دیدگاه شرع را نسبت به این پدیده روشن کنیم.

در شرع مقدس

هر چند چنین اصطلاحی با چنین بار معنایی تمسخرآمیزی خواستگاه شرعی ندارد اما می توان به کمک آموزه های دینی بحثی را در عرض آن مطرح کرد تا شنونده به سستی و بی پایه گی آن اصطلاح و قدرت و صلابت این بحث پی ببرد. این بحث تحت عنوان «راهکار شرعی» طرح می شود که بعید نیست همین عنوان به دست دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه تبدیل به آن اصطلاح موهن شده باشد.

راهکار شرعی

گاهی انجام کاری با صورت و شرایط خاصی از نظر شرعی ممنوع اعلام می شود؛ اما می توان با تغییر صورت و شرایط غیر مُجاز به صورت و شرایط دیگری که مُجازند، هدف نهایی از آن کار را تامین کرد که این کار بازی با شرع یا همان کلاه شرعی نیست بلکه ترک راه غیر مجاز و حرکت در مسیری است که شرع مقدس اسلام آن را مُجاز دانسته است. مثالی ساده: زن و مرد نامحرمی قصد دارند تا با هم یک زندگی زناشوئی را آغاز کرده و در کنار هم زندگی مشترکی مانند سایر مردم جامعه داشته باشند. اما شرع مقدس، وجود آن رابطه را به صرف داشتن رضایت طرفینی مجاز نمی داند ولی برای رسیدن به آن هدف، راهکاری مجاز ارائه کرده که آن اجرای صیغه عقد نکاح است.

مثال تخصصی: فردی قصد دارد منزل مسکونی خود را در ازای 5 میلیون تومان پول نقدی که به عنوان قرض می گیرد به ماهی 100 هزار تومان اجاره دهد. چنین معامله ای از نظر شرعی قرض ربوی بوده و حرام است.

راهکار شرعی برای رسیدن به هدف و آلوده نشدن به حرام: مالک منزل خود را در ازای 100 هزار تومان به عنوان اجاره بها در اختیار مستأجر قرار می دهد و نیز در ضمنِ این قرارداد اجاره، شرط می کند که مستأجر مبلغ 5 میلیون تومان نیز به او قرض بدهد. چنین معامله ای شرعا صحیح بوده و هیچ حرامی در آن رخ نداده است.

فرق این دو صورت: در اولی شرطِ اجاره در ضمنِ قرض بوده که این ربا است و حرام؛ ولی در دومی شرطِ قرض در ضمنِ اجاره بوده که این کاملا جایز است و حلال.

امام خمینی (ره) این فقیه نامدار عصر حاضر در کتاب وزین تحریر الوسیله در بحث ربا می نویسد: «و أما التخلص منه فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل» (1) استفاده از هر گونه حقه و یا کلاه شرعی برای فرار از ربا جایز نمی باشد. یعنی هیچ کلاه شرعی ایی نمی تواند حرام خدا را حلال کند و تنها باید از راهکارهای واقعی شرعی برای رسیدن به اغراضی که داریم استفاده کنیم.

از مقام معظم رهبری پرسیده اند: آیا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانكى وجود دارد؟ ایشان پاسخ داده اند: راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعایت كامل شرایط آنهاست. (2)

پس بهره گیری از راهکارهای ممکن برای حرکت در مسیر شرعی امریست معقول و مقبول اما به بازی گرفتن احکام با نام موهن کلاه شرعی امریست نامشروع و این کار در حقیقت کلاهی است که شیطان یا نفس اماره بر سر انسان می گذارد تا او را به اسم شرع و تقدس وارد کوره جهنم کند.

در اینجا دقت در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را با نا کارآمدی کلاه شرعی در تعویض حرام به حلال آشنا می کند. آن حضرت فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَكُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ»؛ من تنها بر اساس همین ادله محکمه پسندی که خداوند معین کرده است؛ یعنی شهود و قَسم، بین شما داوری می کنم. «وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ » برخی از شما زبانی گویاتر دارید و می توانید با زبان بازی و کلاه شرعی رأی دادگاه را به نفع خود بگردانید.«فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً»؛ پس اگر کسی چنین کرد و از راه بازی با کلمات و سند سازی و مانند آن توانست با رأی دادگاه عدل اسلامی، بخشی از مال دیگری را به ناحق تصاحب کند بر سر خود کلاه شرعی نگذارد و با خود نگوید که چون دادگاه اسلامی به نفع من رأی داده است پس این مال برای من حلال است؛ زیرا «فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»؛ آن بخشی که دادگاه عدل اسلامی به اختصاص داد در حقیقت قطعه ای از آتش جهنم است که او گرفته و با خود می برد. (3)

خلاصه:

اگر در راه رسیدن به اهدافی که داریم با منع شرعی روبرو شدیم به کلی آن مسیر را به فراموشی سپرده و با سوال از متخصصین و عالمان دینی راهی را جستجو می کنیم که گذر از آن را شرع اجازه داده باشد. تلاش نکنیم تا به اسم شرع و تقدس، احکام شرعی را به بازی بگیریم و سعی در گذر از همان راه ممنوع را داشته باشیم.

پی نوشت ها:

1. تحریر الوسیلة ج‏1 ص539 م7

2. اجوبه الاستفتائات س 1788

3. الکافی ج7 ص414

بخش احکام اسلامی تبیان