نارضایتی مردم از قبوض گاز

قیمت گاز بسیاری از مشترکان بالاتر از حد انتظارشان بوده است؛ این خبری است که از زمان اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها تاکنون بارها شنیده‌ایم، ولی این‌بار دامنه اعتراض‌ها از مردم پایتخت نشینی که همیشه متهم به اسراف بوده اند فراتر رفته و صدای اعتراض برخی شهرستان‌ها هم به گوش می‌رسد.

به گزارش گروه اقتصادی تبیان، پس از آن که افزایش چند برابری گازبها در برخی از شهرها اعتراض مشترکان را برانگیخت، زمزمه‌های ایجاد راهکاری برای حل مشکل قیمت‌های بالای گاز تقویت شد و در جدیدترین تحولات در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولان گاز کشور را فراخواندند تا توضیحات آن‌ها را بشنوند.

اصرار گازی‌ها؛ انکار بهارستانی‌ها

شنیده ها از نشست بهارستان نشینان با وزارت نفتی‌ها حاکی از این است که نمایندگان از توضیحات مدیرعامل شرکت گاز و مسئولان مربوطه در مورد افزایش نامتعارف قیمت گاز مصارف خانگی قانع نشده‌اند و قرار بر ادامه این جلسات برای بررسی‌های بیشتر شده است. در این نشست که افزایش نامتعارف قیمت گاز مصارف خانگی و عمومی با حضور مدیرعامل شرکت گاز و مسئولان این شرکت بررسی شد، نمایندگان نسبت به نحوه پرداخت و محاسبه قبوض انتقاداتی را مطرح کردند که با وجود توضیحات ارایه شده، اعضای کمیسیون قانع نشدند. نمایندگان در این جلسه تاکید داشتند که طبق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت گاز بایستی در طول 5 سال افزایش یابد که به نظر می ‌رسد این رویه برعکس انجام می‌شود. اما مدیران شرکت گاز در این جلسه ادعا ‌کردند که بهای گاز مصرفی خانگی برای 70 درصد مردم زیر 40 هزار تومان بوده و تنها برای 30 درصد از مردم بیشتر از این میزان است که با توجه به اعتراض های مردم و بررسی‌های نمایندگان این ادعا با قبوض صادره تناقض دارد که در همین راستا برخی از قبوض گاز در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گرفت. اما از آن جا که با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها محاسبه قیمت تمام شده گاز بر مبنای تصاعدی و پلکانی دیگر معنایی ندارد و بایستی مبنای متوسط آن لحاظ شود، درحالی این امر رخ نمی‌دهد که این موضوع مورد سوال و انتقاد نمایندگان بود.

سه راهکار یا سلب اختیار !

در این زمینه رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح جلسه مشترک این کمیسیون با مقامات دولتی پیرامون قیمت‌های بالای گاز، از 3 راهکار برای اصلاح این امر خبر داده و گفته است اگر دولت این راهکارها را نپذیرد بخشی از اختیارات قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از دولت سلب می‌شود.حمیدرضا کاتوزیان در توضیح راهکارهای مجلس گفته است یک راهکار این است که شیب تندی که دولت در اجرای قانون هدفمندی درنظر گرفته اصلاح شود.

این شیب، شیب مد نظر قانون مصوب مجلس نیست. ما در مجلس مصوب کردیم طی 5 سال قیمت بنزین به 90 درصد فوب خلیج‌ فارس برسد و قیمت گاز ظرف 5 سال به 75 درصد قیمت گاز صادراتی برسد، درحالی‌که هم ‌اکنون قیمت گاز در

همین ابتدا 3 برابر گذشته شده و به‌نظر ما این شیب تند است. وی راهکار دوم را اصلاح روش پلکانی دانست و افزود: این روش درست انتخاب نشده است که فاصله پله‌ های این پلکان باید افزایش یابد.کاتوزیان پیشنهاد پرداخت قبض‌ها با کارت انرژی را سومین راهکار دانست و گفت: پیشنهاد کمیسیون انرژی این است که کارت انرژی به مردم داده شود تا یارانه ‌ها به این کارت واریز شده و صرفا برای پرداخت قبض‌ها استفاده شود.وی افزود: از آنجا که ممکن است در فصل تابستان و استفاده مردم از برق به‌خصوص استفاده از کولر در مناطق جنوبی، مجددا شاهد موج نارضایتی مردم از صدور قبض‌ها با قیمت بالا باشیم، قرار شد کمیته نفت و گاز مجلس با مرکز پژوهش‌ها مسئله اصلاح قیمت‌ها را بررسی کنند و درپی راهکاری برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم باشند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره این‌ که اگر دولت راهکارهای ارائه شده را نپذیرفت، چاره چیست و مشکل مردم در پرداخت قبض‌ها چگونه حل خواهد شد، گفته است: اگر دولت پیشنهادها را نپذیرد راه‌حل آخر این است که اصلاحیه‌ای به قانون هدفمندی یارانه‌ها بزنیم و بخشی از اختیارات دولت را بگیریم. این اختیارات می‌تواند اختیار قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی باشد، زیرا طبق مصوبه مجلس سالانه دولت می‌توانست بیست درصد به قیمت‌ها اضافه کند اما آنچه شاهد هستیم بیش از بیست درصد است و این به مردم فشار وارد می‌کند.به گفته رییس کمیسیون انرژی، مقامات دولتی به هیچ عنوان انعطافی نشان ندادند و براساس اظهارات آنان، به‌نظر می‌رسد مجلس خود باید رأساٌ وارد عمل شود و قانون هدفمندی را اصلاح کند.

اعتراض‌های گسترده گازی

اما مسئولان شرکت گاز در برابر تداوم اعتراض‌های گسترده نسبت به گازبهای مصرفی این بار وعده داده‌اند به جای کاهش قیمت‌ها، نسبت به بررسی و بازبینی قبض گاز پرمصرف‌ها اقدام کنند. در روزهای اخیر شدت اعتراض‌ها به ‌رغم توضیح چند باره مسئولان دولتی فروکش نکرده است تا آنجا که نه حضور دولتی‌ها در کمیسیون انرژی مجلس توانست از حجم انتقادها بکاهد و نه دفاع همه‌ جانبه مسئولان ارشد اقتصادی دولت؛ مسئولان شرکت ملی گاز منتظر گذشت زمان و صدور قبوض گاز در ماه‌های بهار و تابستان هستند.

فعلا تازه‌ ترین خبر این است که شرکت ملی گاز ایران آماده پاسخگویی به پرسش‌های منتقدان و تردیدها درباره نحوه محاسبه گازبها و قبوض ارسالی گاز است. جواد اوجی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر صحت محاسبه گازبها، افزوده است: شرکت ملی گاز ایران آمادگی دارد به شبهه‌ها و ابهام‌ها، همچنین انتقادهایی که از سوی منتقدان درباره چگونگی محاسبه گازبها و قبوض ارسالی گاز مطرح می‌شود، با قاطعیت پاسخ گوید. او اظهار داشت: شرکت ملی گاز ایران همچنین آمادگی دارد تا افراد منتقد و دارای ابهام، از نزدیک سازوکار چگونگی محاسبه گازبها را مشاهده کنند و به پرسش‌ها و ابهام‌ های آنان در این زمینه پاسخ گوید.

بازبینی قبوض گاز خانگی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از آمادگی شرکت‌های گاز استانی و ادارات گاز برای بازبینی مجدد قبوض گاز مشترکان خانگی از صدور سومین قبض هدفمند گاز هم خبر داده است. اوجی گفت: در حال حاضر تمامی مشترکان گاز خانگی که نسبت به بار مالی قبوض گاز ابهام یا اعتراض دارند، می ‌توانند به ادارات و شرکت‌های گاز استانی سراسر کشور مراجعه کنند. معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تا کنون خطای انسانی در محاسبه گازبهای مشترکان خانگی هیچ تاثیری نداشته است، اظهار داشت: برای بررسی مجدد گازبهای مشترکان خانگی کارگروه‌های ویژه‌ای در سطح گازهای استانی و ادارات گاز تشکیل شده است.

متین کاکویی

بخش اقتصاد تبیان