حقوق کارگران در سال 90

یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی که در انتهای هر سال ،توجه بخش عظیمی از جامعه را به خود معطوف می کند، موضوع حداقل حقوق کارگران و یا به عبارت بهتر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است.این بخش از جامعه که بدنه و سرمایه انسانی بخش عظیمی از صنایع،بخش خصوصی و تعاونی و حتی برخی نهادهای دولتی و عمومی را در برمی گیرد، در واقع  موتور محرک  اقتصاد کشور است. این جمعیت  بالغ بر  7 میلیون و 500 هزار نفر می باشد.  تعیین حداقل حقوق کارگران هم برای خود کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی که نگران معاش خود هستند و هم  برای کارفرمایان که به دنبال کاهش هزینه های تولید هستند، دارای اهمیت به سزایی است.طبق رویه موجود، موضوع مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران که با توجه به ماده 41قانون کار  بر اساس اصل  تامین معیشت یک خانوار کارگری و همچنین براساس نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی با نامه نگاری و درخواست وزیر کار و امور اجتماعی صورت می پذیرد.

فرایند تعیین حداقل دستمزد:

طبق قانون، شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را در سال آینده تعیین می کند. شورای عالی کار که با یک ترکیب سه جانبه و متشکل از شرکای اجتماعی تشکیل می شود، نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و وزارت کار به نمایندگی از دولت را در خود دارد که این گروه سه جانبه با تشکیل چند جلسه رسمی و پشت درهای بسته، بر سر حداقل دستمزد سال آینده کارگران توافق می کنند.

چانه زنی های کار گری و کار فرمایی:

بسیار مشخص است که تشکلهای کارگری به دنبال افزایش هر چه بیشتر دستمزدها متناسب با نرخ تورم و بهبود شرایط زیست هستند اما در مقابل کار فرماها  با توجه به اینکه همواره می خواهند هزینه تولید برایشان کاهش یابد ،به درصدهای پایین رشد اصرار دارند و در واقع وزارت کار نقش میانجی و یا تمام کننده را در این جلسات بر عهده دارد. مثلا در  سال گذشته  کمیته های کارشناسی استانی تعیین مزد کارگری حداقل دریافتی سال 89 کارگران را 546 هزار تومان برآورد کردند ولی در نهایت   شورای‎ عالی کار دستمزد سالجاری کارگران را براساس نرخ تورم 11.3درصدی بهمن ماه 88، معادل 15 درصد افزایش دادند و به 303 هزار تومان رساندند.

امسال نیز ماجرای تعیین حداقل حقوقها آغاز شده است و رقمهای متفاوتی در باره آن به گوش می رسد.برخی این رقمها دوبرابر سال گذشته و برخی 15 یا 20 درصد بیش از آن است.گروههای کارگری با تکیه بر خط فقر و میزان هزینه خانوار شهری در سال به بالای رقم 600 هزار تومان می رسند و فعالان کارفرمایی نرخ رسمی ده درصد تورم را ملاک افزایش مزد می دانند.حال برخی از نظرات اشاره می کنیم:

حداقل 680 هزار تومان به عنوان یک واقعیت؟

آقای دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: نتیجه بررسیها و اطلاعات اولیه ما نشان می دهد که اگر بخواهیم دستمزد کارگران را بر اساس واقعیتها و بر اساس تورم تعیین و پرداخت کنیم، رقم باید حداقل 680 هزار تومان باشد.

البته او در واقعیت و  عمل از احتمال افزایش 22 تا 32 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد . این امر به معنای  احتمال افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران،از 370 تا 400 هزار تومان برای سال 90 است.

اما عدد 680 هزار تومانی برای کارگران شاغل در شهرهای بزرگ استدلال های جدی دارند.مثلا در سالهای گذشته رقم بالای 800 هزارتومان به عنوان متوسط هزینه هر خانوار تهرانی اعلام شد.

پیشنهاد 500 هزار تومانی آقای محجوب

آقای علیرضا محجوب فعال کارگری که هم اکنون نماینده مجلس است ، با اشاره به اینکه شورای عالی کار این روزها باید حداقل دستمزد را در سال بعد اعلام کند، نگرانیاش را در خصوص عدم تعیین نرخ مناسب اعلام کرد.نماینده تهران در نطق خود با بیان اینکه بر اساس بررسیهای دقیق اقتصادی، تامین حداقل پوشاک و خوراک و مسکن در سال 90حداقل 5 میلیون ریال (500هزار تومان) است، ادامه داد: نگرانی ام از عدم تصمیم گیری مناسب در اندازه تامین حداقل معیشت برای کارگران را از هم اکنون اعلام میکنم و امیدوارم که شورای عالی کار و هیات وزیران تصمیم دقیقی اخذ کنند.

در واقع آقای محجوب با اعلام این رقم رشدی نزدیک 70 درصدی را در حقوق کارگران درخواست کرد.آیا کارفرمایان زیر بار این رقم خواهند رفت؟

تداوم وضعیت موجود  با 363 هزار تومان:

این روزها بانک مرکزی نرخ تورم را نزدیک 10 درصد اعلام می کند.در صورتی كه براساس سنت هر ساله 20 درصد به حقوق 303 هزار تومانی امسال کارگران افزوده شود حداقل دستمزد كارگران در سال آینده 363 هزار تومان خواهد بود و به نظر نمی‌رسد كه این دستمزد تناسب چندانی با خط فقر و تورم حاكم بر جامعه داشته باشد.

نتیجه گیری:

هم اکنون کار فرمایان به علت افزایش هزینه های تولید ناشی از طرح تحول اقتصادی اعتراضات بسیاری به دولت وارد می کنند.از سوی دیگر برای آنان افزایش هزینه نیروی تولید فرایند ارائه محصول را دشوار می کند.لذا به نظر می رسد نمایندگان کارفرمایان به هیچ وجه زیر بار رقمهای 600 و 500 هزار تومانی به عنوان حداقل دستمزد نخواهند رفت.

 ماده 41 قانون كار تكلیف مزد را تعیین كرده است و احتمالا  امسال نیز بر پایه قانون نرخ تورم  حدود 11 درصدی ملاک خواهد بود. نرخ تورم نهایتا  از طریق بانك مركزی تورم مشخص می‌شود  و سبد هزینه خانوار نیز براساس نرخ تورم سنجیده می‌شود. براساس آنچه طی سال‌های اخیر در كشور حكمفرما بوده است حداقل حقوق كارگران هر ساله 15 تا 25 افرایش پیدا می‌كند و بیش از آن نیز نیست. لذا نباید انتظاری بیش از 370 هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد در ذهن داشت.

اما مساله اصلی اینجاست که زیاد بودن هزینه تولید در ایران به گرانی نیروی کار مرتبط نبوده و عدم بهروری ریشه این معضل است. لذا آوردن فشار بر روی دستمزد کارگران برای حفظ تولید ملی آثار اجتماعی نامطلوبی در پی دارد.افزایش نامناسب حقوق كارگران می‌تواند در نهایت منجر به بیشتر شدن فقرا و افزایش فاصله طبقاتی در كشور شود.

هنگامه سهرابی